به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز ظهر چهارشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یزد برگزار شد، اظهار کرد: قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ با هدف فراهم کردن امکان پیشفروش رسمی ساختمان تصویب شد، اما به دلیل پیچیدگیهای قانونی، اجرای کامل آن با موانعی مواجه بود.
وی افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بخشی از موانع موجود برطرف و شرایط سادهتری برای پیشفروش رسمی ساختمان فراهم شده است.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر اساس سازوکار جدید، از مرحله تعریف نقشه معماری امکان پیشفروش ساختمان فراهم است و اجرای ماده ۱۴ این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاهها و مراجع مرتبط خواهد بود.
کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک، مراجع صدور دستور نقشه و مجوز ساخت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر اسناد رسمی از جمله مجموعههای دخیل در این فرآیند هستند و همکاری آنها از آغاز عملیات ساختمانی تا صدور اسناد مالکیت خریداران ضروری است.
وی با اشاره به پیشبینی ۱۹ گام برای اجرای این فرآیند گفت: در نشستهای منطقهای، وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط تشریح میشود تا فرآیند تنظیم سند رسمی به شکل دقیق و یکپارچه اجرا شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: نشست یزد چهارمین نشست منطقهای در این زمینه است و پیش از آن نشستهایی با همین ترکیب در استانهای زنجان، همدان و تهران برگزار شده است.
کشاورز هدف از برگزاری این نشست را ایجاد شناخت مشترک از فرآیند اجرای ماده ۱۴ عنوان کرد و گفت: در این کارگاه آموزشی، ۱۹ گام پیشبینیشده از ابتدا تا انتهای فرآیند بررسی میشود تا حاضران شناخت دقیقی از روند تنظیم سند رسمی و وظایف دستگاههای مختلف داشته باشند.
نظر شما